إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٥ - مقام دوم آيا اتيان مأمور به، به امر ظاهرى، مجزى از مأمور به، به امر واقعى اولى هست؟
و لا يخفى أنّ قضيّة إطلاق دليل الحجّيّة- على هذا- هو الاجتزاء بموافقته أيضا، هذا فيما إذا أحرز أن الحجّيّة بنحو الكشف و الطّريقيّة، أو بنحو الموضوعيّة و السببية(١).
همان عملى كه برطبق اماره، اتيان شده كافى هست و مجالى براى اتيان مجدد عمل نيست زيرا اتيان مجدد، لغو و بدون ملاك مىباشد پس اعاده و قضا مفهومى ندارد.
٢- مصلحت باقىمانده، قابل استيفا هست: كه داراى دو شق مىباشد:
الف: مصلحت باقىمانده، وجوب استيفا دارد، در اين صورت، اعاده و قضاء عمل واجد جزء و شرط، لازم است- در صورت كشف خلاف.
ب: مصلحت باقىمانده، استحباب استيفا دارد، در فرض مذكور، تكرار عمل واجد جزء و شرط هم مستحب است.
(١)- همانطور كه در مأمور به به امر اضطرارى و نماز مع التيمّم گفتيم از نظر مقام اثبات، مقتضاى اطلاق آيه و روايت، اجزا هست در محلّ بحث هم اگر قائل به حجّيّت امارات از باب سببيّت بشويم، ظاهر اطلاق ادلّه حجّيّت امارات، اين است كه بعد از متابعت از اماره و كشف خلاف، لزومى ندارد كه مأمور به را در وقت، اعاده و در خارج از وقت، قضا نمود.
تذكر: مطالب مذكور در صورتى است كه محرز شود كه حجّيّت امارات از باب «طريقيّت» است يا از باب «سببيّت» و اينك بايد به توضيح صورت شك- عدم احراز- بپردازيم.