إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٥ - مبحث نهم«فور و تراخى»
تتمّة: بناء على القول بالفور، فهل قضيّة الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا، في الزّمان الثّاني، أو لا؟ وجهان: مبنيّان على أنّ مفاد الصّيغة على هذا القول، هو وحدة المطلوب أو تعدّده، و لا يخفى أنّه لو قيل بدلالتها على الفوريّة، لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده، فتدبّر جيّدا(١).
وجهى ندارد كه از «ظاهر» آنها صرفنظر نموده و حمل بر ارشاد كنيم.
(١)- مصنّف رحمه اللّه بنا بر قول به فوريّت، نكتهاى را بيان كردهاند كه: از نظر قائلين به فوريّت، معناى جمله «اضرب» چيست؟ آيا مفهومش اين است كه اگر مكلّف فورا مأمور به را اتيان نكرد در زمان ثانى، هم تكليف «اضرب» متوجّه او هست يا اينكه در زمان دوّم، مكلّف به «ضرب» نيست زيرا «ضرب» فورى بود و آنهم كه واقع نشد پس ديگر تكليفى متوجّه عبد نيست؟ و همچنين اگر در زمان ثانى مخالفت كرد، در زمان سوّم هم «ضرب» مأمور به هست يا نه؟
دو وجه در مسئله هست: وقتى مولا امرى را صادر مىكند و فرضا مىگويد: «اضرب» آيا او دو مطلوب و دو غرض دارد كه يك مطلوب او اصل ضرب و مطلوب دوّمش، وقوع الضّرب فى الزّمان الاوّل هست به نحوى كه اگر مكلّف با مطلوب دوّم، مخالفت كرد، خواسته اوّل- اصل ضرب- به قوّت خود باقى است، يا اينكه خير، مقيّد و قيد، مجموعا مطلوب مولا هست و خواسته مولا «ضرب فورى» هست و چنانچه با قيد آن، مخالفت شود ديگر او مطلوبى ندارد و اصل ضرب به تنهائى متعلّق طلب او نيست بنابراين، مسئله، مبتنى بر وحدت مطلوب و تعدّد مطلوب است، اگر قائل به فوريّت، معتقد به تعدّد مطلوب باشد با مخالفت در لحظه اوّل، بايد در زمان دوّم با امر مولا موافقت نمايد و چنانچه او معتقد به وحدت مطلوب باشد، با مخالفت در زمان اوّل، ديگر براى مولا مطلوبى وجود ندارد تا اتيان شود.