إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٨ - مبحث نهم«فور و تراخى»

المبحث التّاسع: الحقّ أنّه لا دلالة للصّيغة، لا على الفور و لا على التّراخي، نعم قضيّة إطلاقها جواز التّراخى، و الدّليل عليه تبادر طلب إيجاد الطّبيعة منها، بلا دلالة على تقييدها بأحدهما (١)

(١)- سؤال: آيا صيغه امر، دلالت بر فور مى‌كند يا تراخى يا هيچ‌كدام؟

مثلا وقتى مولا مى‌گويد «اضرب» معنايش «اطلب منك الضّرب فورا»، مى‌باشد يعنى آن طبيعتى كه مطلوب من هست، ايجاد آن، مقيّد به فوريّت است يا اينكه مقيّد به نقطه مقابل آن، يعنى تراخى مى‌باشد؟

و آيا كسانى كه قائل به تراخى هستند، مقصودشان اين است كه تراخى «جائز» است و عبد مى‌تواند اتيان مأمور به را مؤخّر كند يا اينكه منظورشان، اين است كه تراخى «واجب» است و حتما بايد موافقت، مؤخّر از صيغه امر باشد.

جواب: حقّ مطلب، اين است كه نه مادّه صيغه امر و نه هيئت آن، هيچ‌كدام، دلالت بر فور يا تراخى ندارند.

دليل بر عدم دلالت صيغه امر بر «فور و تراخى» اين است كه: وقتى صيغه افعل را مى‌شنويم، متبادر از آن، طلب ايجاد طبيعت است نه قيد فوريّت مطرح است نه تراخى.

يادآورى: از عبارت مصنّف- بلا دلالة على تقييدها باحدهما- استفاده مى‌شود كه:

منظور قائلين به تراخى «لزوم تراخى» است نه «جواز تراخى» يعنى: همان‌طور كه قائل به فوريّت مى‌گويد معناى اضرب، «اطلب منك الضّرب فورا» هست، مقصود قائل به تراخى هم «اضرب متراخيا» هست يعنى صيغه را مقيّد به تراخى مى‌داند لكن ما- مصنّف- در مقابل آن‌ها مى‌گوئيم، هيچ‌گونه تقييدى مطرح نيست.

قوله: «نعم قضيّة اطلاقها جواز التراخى.»

مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند: مقتضاى اطلاق صيغه افعل- در صورت تماميّت مقدّمات‌