إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٠ - پاسخ مصنف به مدعاى صاحب فصول

طبيعت، متعلّق است، مى‌گويند- فرضا- مولا وجود انسان را طالب است امّا عوارض فردى، خصوصيّات زمانى و مكانى، خارج از دائره طلب مولا هست- گرچه وجود انسان، هميشه همراه با خصوصيّات فرديّه هست- امّا قائلين به تعلّق امر به فرد مى‌گويند، خصوصيّات مذكور در متعلّق امر، مدخليّت دارد بنابراين هم قائل تعلّق امر به طبيعت و هم قائل تعلّق امر به فرد، قبول دارد كه متعلّق امر، عبارت از وجود طبيعت است ولى نزاعشان در اين است كه: آن عوارض و خصوصيّات زائده بر وجود كه لا محاله همراه وجود طبيعت هست، آيا در متعلّق امر دخالت دارد يا ندارد به نحوى كه بيان كرديم‌.

نكته‌اى كه در مسئله آينده بايد مورد نظر باشد، اين است كه: قائلين به تعلّق امر به طبيعت، مقصودشان از آن طبيعت، ذات طبيعت نيست بلكه منظور، وجود طبيعت است.

نكته دوّم: مطلبى را كه بايد متذكّر شويم، اين است كه: اگر مرّه و تكرار را به‌معناى فرد و افراد بدانيم، مقصود از فرد و افراد چيست؟

مقصود از «فرد»، آن فرد در مسأله «تعلّق امر به طبيعت يا فرد» نيست بلكه منظور از فرد در محلّ بحث، يعنى «وجود واحد» و منظور از افراد «وجودات متعدّد» است در نتيجه، كسانى كه مى‌گويند مقصود از مرّه و تكرار، فرد و افراد است، منظورشان اين است كه آيا امر، اقتضا دارد كه طبيعت، يك وجود پيدا كند يا چند وجود، آن‌ها گرچه تعبير به فرد كرده‌اند و فرد، يعنى وجود همراه با خصوصيّات فرديّه لكن منظورشان از فرد، آن فرد در مقابل وجود طبيعت- در مسئله آينده- نيست بلكه مقصودشان از «فرد و افراد» وجود واحد و وجودات متعدّد است.

جمع‌بندى: در مسأله آينده- تعلّق امر به طبيعت يا فرد- مقصود از طبيعت، وجود طبيعت است- نه نفس طبيعت بما هى هى- و منظور از فرد و افراد- در بحث مرّه و تكرار-