إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٣ - مبحث هفتم«وقوع امر، عقيب حظر»

ب: و يا اينكه اگر شى‌ء محظور و ممنوع نبوده لكن درباره آن، توهّم حظر مى‌شده لكن اكنون براى رفع آن توهّم، مطلب را با صيغه افعل بيان كرده‌اند در اين صورت هم مانند فرض قبل بايد بررسى كرد كه مفاد صيغه افعل چيست.

در اين زمينه گفته شده كه: ده قول، مطرح است لكن مصنّف رحمه اللّه به سه قول اشاره نموده‌اند كه:

١- به مشهور نسبت داده شده كه در دو فرض مذكور- وقوع امر عقيب حظر يا وقوع امر در مقام توهّم حظر- صيغه امر، ظهور در اباحه دارد.

تذكّر: مشهور درعين‌حال كه معتقدند صيغه امر ظهور در وجوب دارد لكن در دو مورد مذكور گفته‌اند صيغه امر، ظهور در اباحه دارد البتّه نه به اين معنا كه واضع، دو مورد مذكور را به‌عنوان استثنا، بيان كرده باشد بلكه مقصودشان اين است كه:

وقوع امر در مقام حظر يا توهّم حظر، دو قرينه عامّه هست بر اينكه آن ظهور وضعى يا اطلاقى صيغه امر از بين برود و يك ظهور ثانوى براى آن بوجود آيد پس نتيجه مى‌گيريم كه:

اگر چيزى حرام بود، بعد كه خواستند حرمتش را بردارند در مقام برداشتن حرمت،