إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٨ - «مقدمه سوم»«آيا براى نفى اعتبار قصد قربت مىتوان به اطلاق، تمسك كرد؟»

نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، و إن لم يكن له دخل في متعلّق أمره، و معه سكت في المقام، و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، و إلا لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة، فلا بد عند الشّك و عدم إحراز هذا المقام، من الرّجوع إلى ما يقتضيه الأصل و يستقلّ به العقل(١).

مولا اصلا نمى‌توانسته چنان قيدى را در مأمور به ذكر كند پس تمسّك به اطلاق نه براى رفع اعتبار قصد قربت، كارساز است نه براى نفى اعتبار قصد وجه- و نه براى آن چيزهائى كه مانند قصد قربت و قصد وجه، تأخّر از امر دارند.

(١)- سؤال: با توجّه به اينكه شما- مصنّف- فرموديد: در صورت شك در تعبّديّت و توصّليّت مأمور به، نمى‌توان به «اطلاق لفظى» تمسّك نمود و اصلا قصد قربت را نمى‌توان در متعلّق امر، اخذ نمود، راه ديگرى براى حل مشكل، وجود ندارد؟

جواب: در مقابل اطلاق لفظى، اطلاق مقامى هم داريم و در مثال «اعتق رقبة» كه گفتيم مى‌توان براى نفى قيد «ايمان» به اطلاق، تمسّك كرد، منظور، اين بود كه جاى تمسّك به اطلاق لفظ «رقبه» بود- البته در صورت تماميّت مقدّمات حكمت- در محلّ بحث گرچه به اطلاق لفظى نمى‌توان تمسّك نمود امّا تمسّك به اطلاق مقامى- در صورت احراز- مانعى ندارد يعنى:

اگر احراز كرديم كه مولا در يك مقامى هست كه مى‌خواهد تمام امورى را كه در حصول غرض و تحقّق هدفش مدخليّت دارد- چه آن امورى كه بتواند متعلّق امر، واقع بشود و چه آن چيزهائى كه نتواند متعلّق امر، قرار گيرد- بيان كند امّا درعين‌حال بحثى از قصد قربت ننمود، مى‌توان به اطلاق مقامى تمسّك كرد و گفت: قصد قربت در مأمور به معتبر نيست. مثلا اگر احراز كرديم كه مولا در صدد است نمازى را معرّفى كند كه «قربان كلّ تقى» و «معراج مؤمن» است و عنايتى ندارد كه كدام قسم از اجزا و شرائط نماز