إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١٧ - فصل سيزدهم«امر بعد از امر»

جواب: در محلّ بحث، گرفتار دو مطلب متضاد هستيم زيرا «اكرم» داراى هيئت و مادّه‌اى هست كه اطلاق هريك از آن دو متفاوت است.

مادّه «اكرم» عبارت از مأمور به- اكرام زيد- و هيئتش همان صيغه افعل هست كه بر طلب لزومى دلالت مى‌كند لكن بين اطلاق مادّه و هيئت، تباين هست.

بيان ذلك: مادّه آن دو امرى كه از ناحيه مولا صادر شده، «اكرام زيد» هست و هيچ قيد و شرطى در آن، مدخليّت ندارد و معناى اكرام زيد در امر اوّل، طبيعت اكرام- بدون هيچ قيد و شرطى- هست و همچنين معناى اكرام زيد در امر دوّم هم طبيعت اكرام، بدون هيچ قيدى هست.

مقتضاى اطلاق مادّه، اين است كه فقط يك تكليف، وجود داشته باشد زيرا نسبت به «طبيعت اكرام»، بدون هيچ قيد و شرط نمى‌شود دو تكليف، تعلّق پيدا كند.

پس مقتضاى اطلاق ماده اين است كه امر دوّم، جنبه تأكيدى داشته باشد زيرا اگر بنا باشد عنوان تأسيسى پيدا كند، معنايش اين است كه دو حكم بر يك طبيعت، مترتّب شده باشد و ممتنع است دو حكم بر طبيعت واحده، واقع شود مگر اينكه متغاير شوند مثل اينكه در امر اول بگويند «اكرم زيدا» و در امر دوم بگويند «اكرم زيدا مرّة ثانية».

اما لازمه اطلاق هيئت، اين است كه عنوان تأسيس‌ داشته باشد و مثلا اكرام زيد، بدون هيچ قيد و شرط- گرچه قبلا هم اكرام تحقق پيدا كرده- واجب باشد پس مقتضاى اطلاق هيئت، اين شد كه وجوب اكرام در جميع تقادير، واجب است گرچه قبلا هم محقق شده باشد.

خلاصه: اكنون كه مشخّص شد مقتضاى اطلاق مادّه، تاكيد و مقتضاى اطلاق هيئت، تأسيس است، تكليف چيست؟