إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٩ - فصل هشتم نسخ وجوب

و لا مجال لاستصحاب الجواز، إلا بناء على جريانه فى القسم الثّالث من أقسام استصحاب الكلّي، و هو ما إذا شكّ في حدوث فرد كلّي مقارنا لارتفاع فرده الآخر، و قد حقّقنا في محلّه، أنّه لا يجري الاستصحاب فيه، ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القويّة أو الضّعيفة المتّصلة بالمرتفع، بحيث عدّ عرفا- لو كان- أنّه باق، لا أنّه أمر حادث غيره. و من المعلوم أنّ كلّ واحد من الأحكام مع الآخر عقلا و عرفا، من المباينات و المتضادّات، غير الوجوب و الاستحباب، فإنّه و إن كان بينهما التفاوت بالمرتبة و الشّدّة و الضّعف عقلا إلا أنهما متباينان عرفا، فلا مجال للاستصحاب إذا شكّ في تبدّل أحدهما بالآخر، فإنّ حكم العرف و نظره يكون متّبعا في هذا الباب(١).

در استصحاب كلّى قسم سوّم مى‌دانيم كه كلّى در ضمن فرد خاصّى تحقّق پيدا كرده و يقين داريم كه آن فرد، مرتفع شده لكن منشأ شكّ ما در بقاء كلّى، اين است كه احتمال مى‌دهيم مقارن وجود فرد اوّل يا مقارن ارتفاع فرد اوّل، فرد ديگرى هم وجود داشته و تحقّق كلّى، منحصر به آن فردى كه اكنون- قطعا- از بين رفته، نبوده بلكه احتمال مى‌دهيم فرد ديگرى همراه فرد اوّل يا مقارن زوال فرد اول بوده است كه اگر آن فرد دوّم تحقّق داشته، اكنون كه فرد اوّل، مرتفع شده است، كلّى در ضمن فرد دوّم باقى هست.

مثال‌: يقين داريم كه كلّى انسان در ضمن زيد در خانه تحقّق پيدا كرده و اكنون مى‌دانيم كه زيد از خانه خارج شده امّا احتمال مى‌دهيم هنگامى كه زيد در خانه بود عمرو هم در آنجا بوده و يا اينكه مقارن خروج زيد از خانه- بدون هيچ فاصله‌اى- عمرو وارد خانه شده است.