إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٠ - امر دوم

«دور» به كيفيّت مذكور، نيست زيرا آن، دو «توقّفى» را كه شما بيان كرديد، با يكديگر متفاوت هستند.

بيان ذلك: توقّف اوّل، فعلى، منجّز و بدون قيد و شرط است يعنى: اگر بنا باشد، اين ضد، وجود پيدا كند، بايد تمام مقدّماتش موجود شود، اگر ذى‌المقدّمه‌اى بخواهد موجود شود، بايد علّت تامّه- بتمام اجزائه و خصوصيّاته- وجود پيدا كند و تمام موانع آن، مفقود باشد تا يك شى‌ء، تحقّق پيدا كند بنابراين اگر گفتيد وجود اين ضد، توقّف بر عدم ضدّ ديگر دارد، آن توقّف، حقيقى، فعلى و بدون قيد و شرط هست، اگر بخواهد اين ضد، وجود پيدا كند بايد مقتضى و شرائط آن، موجود و موانعش مفقود باشد، يكى از موانع، وجود آن ضد هست كه اين هم نبايد تحقّق داشته باشد تا اينكه ذى المقدّمه- به قول شما- و اين وجود، تحقّق پيدا كند پس: در توقّف اوّل، مسأله فعليّت و تنجّز مطرح است يعنى:

«وجود هذا الضّدّ يتوقّف بالفعل على عدم ذاك الضّدّ»- آن توقّفى كه شى‌ء بر عدم مانعش دارد.

امّا توقّف دوّم: شما گفتيد عدم آن ضد، متوقّف بر وجود اين ضد هست كه اين مطلب، مورد قبول ما نيست به عبارت ديگر: از شما نمى‌پذيريم كه آن توقّف، فعلى باشد.

اگر شى‌ء بنا باشد، تحقّق پيدا نكند، آيا حتما بايد مستند به وجود مانع باشد؟

اگر ذى المقدّمه، تحقّق پيدا نكرد، معنايش اين است كه مانعى براى تحقّق آن، وجود داشته يا اينكه نه، در جانب عدم تحقّق، صدها مسئله و راه، وجود دارد، يك علّتش اين است كه مقتضى، وجود نداشته باشد، راه ديگرش اين است كه شرائط وجود، نبوده و يك راهش اين است كه مبتلاى به مانع بوده.