إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٧ - بيان ثمره چهارم

و فيه: أوّلا: إنّه لا يكون من باب الاجتماع، كي تكون مبتنية عليه، لما أشرنا إليه غير مرّة، إنّ الواجب‌ ما هو بالحمل الشّائع مقدّمة، لا بعنوان المقدّمة، فيكون على الملازمة من باب النّهي في العبادة و المعاملة(١).

---

در دار غصبى كه از مصاديق اجتماع امر و نهى هست- و اقوال، اشكالات و جواب‌هائى كه در آن بحث، جارى هست در محلّ بحث هم جريان پيدا مى‌كند امّا اگر قائل به ملازمه نشويم و وجوب مقدّمه را انكار نمائيم، مسأله مذكور، هيچ‌گونه ارتباطى به بحث اجتماع امر و نهى، پيدا نمى‌كند.

(١)- مصنّف رحمه اللّه سه اشكال بر ثمره مذكور، وارد نموده‌اند:

اشكال اوّل: مقدّمه: در بحث اجتماع امر و نهى، آن دو عنوانى كه يكى از آن‌ها متعلّق نهى و ديگرى متعلّق امر است، بايد عنوان تقييدى و همچنين موضوعيّت داشته باشد امّا چنانچه آن دو يا يكى از آن‌ها موضوعيّت نداشته باشد و جهت- حيث- آن، تعليلى باشد، ارتباطى به نزاع در باب اجتماع امر و نهى، پيدا نمى‌كند.

علّت اينكه صلات در دار غصبى، مرتبط به نزاع در باب اجتماع امر و نهى مى‌باشد، اين است كه داراى دو جهت تقييدى و داراى دو عنوان هست كه موضوع و متعلّق حكم مى‌باشند نه اينكه: علّيّت و واسطيّت داشته باشند به عبارت ديگر: نفس صلات، موضوع و متعلّق حكم است و شارع مقدّس فرموده: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* پس عنوان صلات، تقييدى هست و همچنين عنوان غصب هم خودش موضوعيّت دارد و متعلّق نهى، قرار گرفته.

امّا در محلّ بحث: آيا اگر مقدّمه‌اى واجب شد- درحالى‌كه قبلا حرام بوده- آن مقدّمه هم مانند صلات در دار غصبى هست؟