إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤ - مبحث چهارم«آيا صيغه امر، ظهور در وجوب دارد يا نه؟»

مقتضاى مقدّمات حكمت، اين است كه: اگر آمر و متكلمى هيئت افعل را استعمال كرد و احراز كرديم كه او در مقام بيان مراد خود هست يعنى نمى‌خواهد ابهام و اجمال‌گوئى كند كه مخاطب خود متوجّه نشود كه آن طلب، وجوبى است يا استحبابى و از طرفى قرينه‌اى هم بر وجوب يا استحباب اقامه ننموده و همچنين قدر متيقّن در مقام تخاطب هم وجود نداشت يعنى قبلا راجع به آن بحثى ننموده بود تا مكلّف، مقصود متكلّم را بفهمد، در اين صورت چون مقدّمات حكمت، تمام است، لازمه‌اش اين است كه ما آن صيغه را بر وجوب، حمل نمائيم.

سؤال: درحالى‌كه وجوب، يك قسم از طلب و استحباب هم يك نوع از طلب هست چرا صيغه افعل را بر «وجوب» حمل كنيم؟

جواب: وقتى ما وجوب و استحباب را كنار هم گذاشته و مى‌خواهيم آن دو را روى مراحل و مراتب طلب پياده كنيم كأنّ مى‌بينيم كه استحباب، نياز به قيدى دارد كه وجوب، آن قيد و آن مئونه زائده را لازم ندارد.

بر «وجوب» طلب اطلاق مى‌شود امّا استحباب «طلب الفعل مع تجويز الترك» هست و قيد مذكور- تجويز الترك- يك قيد و مئونه زائده است البته در باب وجوب هم كه مى‌گويند وجوب، عبارت از «طلب الفعل مع المنع من الترك» هست نيازى به آن قيد- منع از ترك- نيست و اصلا «وجوب» يعنى طلب الفعل منتها اگر قيد «تجويز الترك» همراه آن باشد، مراد، استحباب است ولى اگر قيد مذكور، همراه آن نباشد، مى‌گوئيم: منظور، همان وجوب است.

خلاصه: وجوب، نيازى به قيد و مئونه زائده ندارد ولى استحباب است كه محتاج به مئونه اضافى مى‌باشد لذا مى‌گوئيم مقتضاى مقدّمات حكمت، اين است كه شما با شنيدن صيغه افعل آن را بر طلب وجوبى حمل كنيد.

نتيجه: وجوب، همان مطلق طلب است و استحباب است كه قيد و مئونه زائده‌