إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢ - مبحث چهارم«آيا صيغه امر، ظهور در وجوب دارد يا نه؟»

و الكلّ كما ترى، ضرورة انّ الاستعمال في النّدب و كذا وجوده، ليس بأقل لو لم يكن بأكثر. و اما الأكملية فغير موجبة للظّهور، إذ الظّهور لا يكاد يكون إلا لشدّة أنس اللفظ بالمعنى، بحيث يصير وجها له، و مجرّد الأكمليّة لا يوجبه، كما لا يخفى(١).

---

٣- اكمليّت مرتبه وجوب: گفته‌اند: استحباب، يكى از مراتب طلب است لكن مرتبه كامل‌تر و بالاتر آن، طلب وجوبى است- زيرا وجوب، طلب شديد و ندب، طلب ضعيف مى‌باشد- و همين اكمليّت مرتبه وجوب، اقتضا مى‌كند، صيغه امرى كه براى مطلق طلب، وضع شده انصراف به طلب وجوبى پيدا كند.

(١)- مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند: هر سه وجه مذكور، باطل است امّا ملاك بطلان آن‌ها متفاوت است كه اينك به ترتيب به توضيح مطلب مى‌پردازيم:

١- جواب از غلبه استعمال: صغراى قضيه، ممنوع و كبراى آن صحيح است.

توضيح ذلك: اگر مطلقى نسبت به بعضى از مصاديق، غلبه استعمال پيدا كند، غلبه مذكور، موجب انصراف مى‌شود و اگر آن مطلق، عارى از قرينه، اطلاق شود بر فرد غالب الاستعمال حمل مى‌شود پس قبول داريم كه غلبه استعمال، موجب انصراف مى‌شود لكن در محلّ بحث، صغراى قضيه، ممنوع است، دليلى ندارد كه بپذيريم صيغه افعل، غلبه استعمال در وجوب دارد آيا شما فرمايش صاحب معالم را فراموش كرديد كه ادّعا مى‌كردند كه: هيئت افعل غلبه استعمال در طلب استحبابى دارد لكن ما- مصنّف- كلام ايشان را هم نمى‌پذيريم امّا اين‌چنين نيست كه معتقد به نقطه مقابل كلام ايشان شده و بگوئيم صيغه امر، غلبه استعمال در طلب وجوبى دارد.

نتيجه: غلبه استعمال، موجب انصراف مى‌شود- كبراى قضيّه، مقبول است- لكن از شما نمى‌پذيريم كه صيغه افعل غلبه استعمال در طلب وجوبى داشته باشد، صغراى قضيّه، مردود است.

٢- پاسخ از غلبه وجود: مصنّف رحمه اللّه در اين بخش، صغراى قضيّه را رد مى‌كنند لكن بايد گفت صغرا و كبرا هر دو ممنوع است: