إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٥ - ايراد مصنف بر كلام شيخ اعظم

با توجه به مطالب گذشته، واضح شد كه: كأنّ براى شيخ اعظم «اعلى اللّه مقامه الشّريف» خلطى واقع شده و نزد ايشان، اشتباه مفهوم به مصداق، رخ داده است كه:

ايشان ملاحظه كرده‌اند: در نوع اوامر، طلب حقيقى، تحقّق دارد و گفته مى‌شود هيئت امر، دلالت بر طلب مى‌كند- مفادش طلب مطلق است- و در نتيجه، توهم نموده‌اند، طلب حقيقى‌، مفاد هيئت است درحالى‌كه طلب حقيقى، محرّك امر مولا هست و مفاد امر و هيئت افعل، انشاء مفهوم طلب‌- وجود انشائى مفهوم طلب- مى‌باشد.

تذكّر: همان‌طور كه قبلا بيان كرديم گاهى هم حقيقتا هيئت افعل، استعمال مى‌شود امّا مولا اصلا اراده و طلب حقيقى ندارد مانند اوامر امتحانى و اعتذارى، و اگر هم بگوئيد عنوان مجاز دارد، ممكن است چنين عنوان كنيد كه: واضع، هيئت افعل را براى انشاء مفهوم طلب، وضع كرده امّا درصورتى‌كه محرّكش طلب حقيقى باشد. بنابراين در هر موردى كه طلب حقيقى، تحقّق داشته باشد، عنوان «محرّك» و «داعى» دارد.- نه عنوان موضوع له- و مفاد هيئت، مفهوم طلب است و مفهوم طلب هم، به وسيله، هيئت ايجاد مى‌شود، كلّى و داراى اطلاق هست و اطلاق هم قابل تقييد مى‌باشد، اگر مولا قرينه‌اى بر تقييد، اقامه نكند از طريق اطلاق- در صورت شك در نفسيّت و غيريّت- استفاده نفسيّت مى‌شود پس جواب مصنّف رحمه اللّه نسبت به كلام شيخ اعظم، اين است كه:

ايشان توهم كرده‌اند وجود طلب حقيقى- در مورد امر- دليل بر اين است كه موضوع له امر، طلب حقيقى هست درحالى‌كه طلب حقيقى، ارتباطى به آن ندارد و موضوع له هيئت، همان مفهوم طلب است و ...