إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٨ - واجب نفسى و غيرى

همچنين اگر مسلّم شد كه واجب غيرى هست بحثى نداريم امّا:

سؤال: اگر اصل وجوب شى‌ء براى ما احراز شد امّا ترديد داشتيم كه آيا آن شي‌ء به نحو واجب نفسى، وجوب دارد يا اينكه وجوبش به نحو واجب غيرى‌ است در اين صورت راه حلّ مشكل چيست؟

جواب: تحقيق مطلب، اين است كه: گرچه هيئت امر براى جامع طلب، وضع شده كه هم بر واجب نفسى، صادق است هم غيرى امّا درعين‌حال، مقتضاى اطلاق هيئت امر، اين است كه بگوئيم: آن شى‌ء و آن موضوع، داراى وجوب نفسى مى‌باشد نه غيرى.

مثال: اگر مولائى در مقام بيان باشد و بگويد «اكرم زيدا» امّا آن را مقيّد نكند و نگويد كه وجوب اكرام درصورتى است كه فلان شى‌ء هم واجب باشد در اين صورت، اطلاق مفاد هيئت، اقتضا مى‌كند كه وجوب، على جميع التّقادير، ثابت باشد و مى‌دانيد كه وجوب على جميع التّقادير، همان وجوب نفسى مى‌باشد زيرا واجب غيرى على جميع التّقادير، وجوبى ندارد بلكه تنها در صورتى واجب است كه ذى‌المقدّمه آن، وجوب داشته باشد.

بديهى است كه: صحيح نيست بگوئيم «الوضوء واجب» بلكه بايد گفت «الوضوء واجب اذا كانت الصّلاة واجبة» بنابراين، واجب غيرى، داراى قيد هست امّا واجب نفسى، قيدى ندارد.

نتيجه: اگر مولا در مقام بيان باشد و قرينه‌اى بر تقييد، اقامه نكند، مقتضاى اطلاق هيئت، وجوب نفسى است.