إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٦ - نقد و بررسى نظريه شيخ اعظم در واجب مشروط

و أمّا بناء على تبعيّتها للمصالح و المفاسد في المأمور به، و المنهيّ عنه فكذلك؛ ضرورة أنّ التّبعيّة كذلك، إنّما تكون في الأحكام الواقعيّة بما هي واقعيّة، لا بما هي فعليّة، فإنّ المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز، كما في موارد الأصول و الأمارات على خلافها، و في بعض الأحكام في أوّل البعثة، بل إلى يوم قيام القائم عجّل اللّه فرجه، مع أنّ حلال محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلال إلى يوم القيامة، و حرامه حرام إلى يوم القيامة، و مع ذلك ربما يكون المانع عن فعليّة بعض الأحكام باقيا مرّ الليالي و الأيّام، إلى أن تطلع شمس الهداية و يرتفع الظّلام، كما يظهر من الأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهم السّلام(١).

آيا بيان و تصوّر مذكور، مستحيل است و دليلى برخلاف آن، قائم شده.

به عبارت ديگر: او ملاحظه نموده كه اگر حكم وجوبى را به نحو اطلاق بيان كند گرچه متعلّقش مقيّد باشد، خالى از مصلحت هست امّا اگر شرط را قيد حكم بداند يعنى مجى‌ء زيد را قيد نفس وجوب، قرار دهد، مشتمل بر مصلحت هست و فرض مسئله هم در موردى است كه احكام، تابع مصالحى باشند كه در نفس آن‌ها وجود دارد نه مصالح و مفاسدى كه در مأمور به و منهىّ عنه هست.

به عبارت ديگر: او ملاحظه نموده كه «ايجاب» نماز ظهر، قبل از زوال، هيچ‌گونه مصلحتى ندارد امّا ايجاب آن، معلّقا على الزّوال، داراى مصلحت هست يعنى: اگر ايجاب، معلّق بر زوال نباشد، خالى از مصلحت هست بنابراين، طبق مبناى مذكور، پاسخ ما نسبت به بيان مرحوم شيخ، بسيار واضح است، زيرا مولائى كه محيط به تمام حقائق است مى‌داند كه: مثلا «الحكم المطلق خال عن المصلحة لكنّ الحكم المقيّد و المشروط يكون واجدا للمصلحة» و حكم هم تابع مصلحت در نفس خود هست.

(١)- ب: احتمال معروف ديگر، اين است كه: احكام، تابع مصالح و مفاسدى باشند