إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٥ - نقد و بررسى نظريه شيخ اعظم در واجب مشروط

احتمال پاسخ مرحوم شيخ را بيان نمائيم:

الف: ممكن است كسى بگويد احكام شرعى به‌طور كلّى تابع «مصالحى» هستند كه در نفس آن احكام، موجود است و ارتباطى به (مصالح و مفاسد) در مأمور به و منهى عنه ندارند، يعنى تمام احكام، تابع مصلحتى هستند كه در آن‌ها موجود است و اصلا مسأله مفسده، مطرح نيست.

سؤال: چرا نماز ظهر، داراى وجوب است؟

براى اينكه نفس وجوب و ايجاب، داراى مصلحت هست.

چرا شرب خمر حرام است؟

چون‌كه نفس تحريم «مصلحت» دارد و مسأله مفسده مطرح نيست‌.

طبق مبناى مذكور، پاسخ ما نسبت به بيان شيخ اعظم كاملا واضح است زيرا: تمام احكام، تابع مصالحى هستند كه در نفس آن احكام وجود دارد، ممكن است مولا ملاحظه نموده كه اگر اكرام زيد را به نحو واجب مطلق، ايجاب نمايد، مصلحتى ندارد امّا اگر آن را به نحو واجب مشروط، ايجاب كند آن حكم معلّق و مشروط، داراى مصلحت هست يعنى:

وجوب اكرام زيد، على تقدير المجي‌ء، داراى مصلحت هست.

سؤال: آيا در همين فرض، مانعى دارد كه مولا اكرام زيد را به نحو واجب مطلق، بيان كند و شرط- مجى‌ء- را قيد واجب و اكرام بداند و بگويد: اكرام زيد، على تقدير المجي‌ء، وجوب دارد كه در نتيجه «وجوب» قيد و شرطى نداشته باشد.

پاسخ ما اين است كه: از نظر تصوّر آيا امكان ندارد كه بين آن دو صورت به لحاظ مصلحت، فرقى باشد؟

مولا ملاحظه نموده كه اگر حكم را به نحو واجب مطلق، بيان نمايد و لو اينكه شرط را