إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٤ - نقد و بررسى نظريه شيخ اعظم در واجب مشروط

و أمّا حديث لزوم رجوع الشّرط إلى المادّة لبّا ففيه: إنّ الشي‌ء إذا توجّه إليه، و كان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه و يطلبه حالا؛ لعدم مانع عن طلبه كذلك، يمكن أن يبعث إليه معلّقا، و يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقّع الحصول لأجل مانع عن الطّلب و البعث فعلا قبل حصوله، فلا يصحّ منه إلا الطّلب و البعث معلّقا بحصوله، لا مطلقا و لو متعلّقا بذاك على التّقدير، فيصحّ منه طلب الإكرام بعد مجي‌ء زيد، و لا يصحّ منه الطّلب المطلق الحالي للإكرام المقيّد بالمجي‌ء، هذا بناء على تبعيّة الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح(١).

اشكال: ما اصلا نمى‌توانيم منشأ تقديرى تصوّر كنيم به عبارت ديگر: نمى‌توان تصوّر نمود كسى امر تعليقى، انشا كند بلكه انشا بايد به امر مطلق، متعلّق شود نه امر تعليقى.

جواب: همان‌طوركه اخبار تعليقى‌، يك مسأله متداولى هست انشاء امر تعليقى هم متداول است، فرضا همان‌طوركه مى‌توان گفت «ان ضربتنى ضربتك»، به‌صورت امر تعليقى مى‌توان گفت «إن جاءك زيد فاكرمه» خلاصه، اينكه هيچ فرقى نمى‌كند كه جمله شرطيّه، جزاى يك امر انشائى معلّق بر شرط باشد يا اينكه جمله خبرى، معلّق بر شرط باشد.

(١)- اينك بيان دوّم شيخ اعظم- در رجوع قيد به مادّه- را نقد و بررسى مى‌نمائيم:

خلاصه بيان ايشان اين بود كه: چنانچه وضع قيود را تجزيه و تحليل نمائيد، مشخّص مى‌شود كه تمام قيود و شرائط، ارتباط به مادّه- يعنى همان چيزى كه متعلّق غرض مولا مى‌باشد- دارد.

تذكّر: درباره احكام شرعيّه، دو احتمال مطرح است كه بايد طبق هريك از آن دو