إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٠ - مقدمه متقدمه، مقارنه و متأخره

و لا يخفى أنّها بجميع‌ أقسامها داخلة في محلّ النزاع، و بناء على الملازمة يتّصف اللاحق بالوجوب كالمقارن و السّابق، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة، و يكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه، فلو لا اغتسالها في الليل- على القول بالاشتراط- لما صحّ الصّوم في اليوم(١).

---

صوم ندارد بلكه غسل ليلى مستحاضه، موجب اضافه و اسنادى مى‌شود كه آن اضافه هم مقارن با صوم است ولى يك طرف اضافه كه غسل باشد، متأخّر از صوم مى‌باشد نه نفس اضافه، ضمنا گفتيم: آن اضافه، باعث مى‌شود، صوم، معنون به‌عنوان حسن گردد يا متعلّق غرض واقع شود.

قوله: «كما كان فى الحكم لاجل دخل تصوّره فيه ...»

در شرط حكم هم اعمّ از شرط تكليف و وضع تصوّر و لحاظ واقعى مولا نسبت به شرط، مدخليّت در حكم دارد، نه وجود خارجى شرط.

(١)- بديهى است كه: بنا بر ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، جميع اقسام مقدّمه و شرائط مأمور به- واجب- داخل در بحث و نزاع مى‌باشد، خواه مقدّمه و شرط، متقدّم يا مقارن يا متأخّر باشد، مثلا مقدّمه متأخّره، مانند مقدّمه مقارن و متقدّم، متصف به وجوب است و بايد غسل ليلى مستحاضه به صوم روز قبل، ملحق شود تا اينكه امر مولا موافقت شود و تكليف از ذمّه مكلّف، ساقط گردد- طبق بعضى از فتاوا، زيرا مسئله، محلّ بحث مى‌باشد.

إيضاح الكفاية ؛ ج‌٢ ؛ ص٢٠١