جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٧ - ج إذا قال له علي كذا فهو كالشيء
[ج: إذا قال: له عليّ كذا فهو كالشيء]
ج: إذا قال: له عليّ كذا فهو كالشيء، (١) و لو قال: كذا كذا فهو تكرار. (٢)
و لو فسّر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم و نصب على التمييز، و قيل يلزمه عشرون. (٣)
و إلّا وجب، لأنّ أفعل بعض لما تضاف اليه [١]. و فيه نظر، لصحة قولنا: يوسف أحسن إخوته، مع أنّ أفعل ليس بعضا لما يضاف اليه.
و الّذي يقتضيه انظر: إنّه إن لم يذكر المميز في التفصيل فالإبهام قائم و المرجع في التفسير اليه، و لا دليل على وجوب اتحاد الجنس، و ما ذكر من الآيات فأكثرها معه المميز، و الّذي لم يذكر فيه حذف منه اعتمادا على دلالة المقام عليه. و لا يمكن الحكم بشغل الذمّة بمجرد الاستناد إلى قرائن الأحوال من غير أن يكون في اللفظ دلالة صريحة.
قوله: (إذا قال: له عليّ كذا فهو كالشيء).
[١] لأنّ كذا لإبهامه و عدم دلالته على شيء بخصوصه كالشيء فيرجع إليه في تفسيره.
قوله: (و لو قال: كذا كذا فهو تكرار).
[٢] أي: تكرار للتأكيد لا للتجديد، فهو بمنزلة ما لو قال: له عليّ شيء شيء فيقبل في تفسيرهما ما يقبل في تفسير له كذا و له شيء، فإنّ التأكيد محتمل و سائغ شائع، و الأصل براءة الذمة.
قوله: (و لو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم و نصب على التمييز، و قيل يلزمه عشرون).
[٣] أي: لو أتى بكذا مفردا من غير أن يقول كذا ثانية و عقبه بدرهم بالنصب
[١] التذكرة ٢: ١٥٣.