جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤ - المطلب الأول الصيغة

و يجوز أن يشترط النظر لنفسه، و للموقوف عليه، و لأجنبي (١)، فان لم يعيّن كان الى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال اليه. (٢)

و لا دلالة فيهما على أنّ ذلك وقع على سبيل الوقف، لأنّ الجعل و الصدقة أعمّ منه، بل ربما لم يكن السبب مقتضيا للزوم، و الأصح عدم الجواز وفاقا لباقي الأصحاب و وقوفا مع ظاهر النص.

قوله: (و يجوز أن يشترط النظر لنفسه، و للموقوف عليه، و لأجنبي).

[١] لا ريب أنّ كل شرط لا ينافي مقتضى الوقت يجوز اشتراطه في العقد، و يجب الوفاء به حينئذ.

و لا شبهة في أن اشتراط النظر للواقف لا ينافي الوقف، بل ربما كان أدخل في جريانه على جهة الوقف و كذا غيره، و عموم الكتاب و السنة يقتضي وجوب العمل بهذا الشرط. نعم لو لم يكن الاشتراط في متن العقد لم يعتد به، و منع ابن إدريس من جواز اشتراط الواقف النظر لنفسه [٣]، و هو ضعيف.

قوله: (فان لم يعين كان الى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه).

[٢] سيأتي إن شاء اللّه تعالى بيان انتقال الوقف الى ملك الموقوف عليه إن كان معينا، و الى اللّه سبحانه إن كان غير معيّن، فحينئذ إن لم يعيّن الواقف من اليه النظر‌

[٢] التهذيب ٩: ١٣٦ حديث ٥٧٤، الاستبصار ٤: ١٠١ حديث ٣٨٨.

[٣] السرائر: ٣٧٧.