جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٦ - الفصل الثاني في الأحكام

و يجوز تزويج الموقوفة و مهرها للموجودين، (١)

إذا عرفت ذلك فلو قلنا بنفوذ الاستيلاد فالأصح لزوم القيمة بعد الموت، يشترى بها ما يكون وقفا، و ينعتق من نصيب ولدها على كل حال.

و اعلم أن شيخنا الشهيد ذكر في شرح الإرشاد: انه يجب في نظير هذه المسألة، و هي مسألة الجناية على العبد الموقوف انه يجب أن يشترى بقيمته ما يساويه في الصفات بحسب الممكن، فتراعى الذكورة و الأنوثة و غيرهما، و هذا هو اللائح من قولهم: عبد أو شقص عبد. إلّا أن حكمهم بأن الوقف على جهة إذا تعطل يصرف في وجوه البر كالمخالف لهذا، حيث لم يعتبروا ما يكون أقرب و أشبه بجهة الوقف فيجب التنبه له.

قوله: (و يجوز تزويج الموقوفة و مهرها للموجودين).

[١] أما جواز تزويجها فلأنه عقد على بعض منافعها فجرى مجرى الإجارة، و لأن فيه تحصينا لها و هو غرض مطلوب. و منع منه بعض الشافعية [١]، لأنها إذا حبلت منعت من العمل و ربما ماتت في الطلق.

و أما ان المهر للموجودين، فلأنه عوض منفعتها المختصة بهم فيكون عوضها كذلك.

و يتولى تزويجها الموقوف عليه إن قلنا بانتقالها اليه، و على الانتقال الى اللّه تعالى يزوجها الحاكم على الأصح، لأنه المتولي لنحو ذلك. و قال الشيخ تزوّج نفسها [٢]، و هو ضعيف، و الظاهر ان الموقوفة على جهة عامة كذلك.

[٢] المبسوط ٣: ٢٨٩.