جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥ - و أما الموقوف عليه

و لو وقف على من لا يملك بطل كالمملوك القن، و لا ينصرف الوقف الى مولاه (١)، و لا على أم الولد، و لا المدبر، و لا الميت، و لا على الملك، و لا الجن (٢)، و لا المكاتب و لو عتق بعضه صحّ فيما قابل الحرية (٣)

قوله: (و لو وقف على من لا يملك بطل كالمملوك القن، و لا ينصرف الوقف الى مولاه.).

[١] في قوله: (و لو وقف على من لا يملك) إيماء إلى علّة عدم صحة الوقف على العبد.

و تحقيقه: إنّ الوقف تمليك عين أو منفعة، و أصح القولين عندنا امتناع ملكية العبد، و يجي‌ء على القول بصحة تملكه جواز الوقف عليه، و على المنع لو وقف على عبد غيره بطل، و في أحد قولي الشافعي أنّه يكون وقفا على سيده [٣]، و لا فرق في ذلك بين القن و أم الولد و المدبر.

قوله: (و لا الميت، و لا على الملك، و لا الجن، و لا الشياطين).

[٢] لعدم صلاحيتهم للتملك.

قوله: (و لا المكاتب، و لو عتق بعضه صحّ فيما قابل الحرية).

[٣] لا ريب أنّ المكاتب رق و إن انقطعت سلطنة المولى عنه، فلا يصحّ الوقف عليه سواء كان مطلقا أو مشروطا، نعم لو تحرر من المطلق شي‌ء بأداء بعض مال الكتابة صحّ الوقف في نصيب الحرية.

[٢] كنز العمال ٩: ٥٢ حديث ٢٤٨٩٥، الجامع الصغير ١: ٥٧٠ حديث ٣٦٨٧.

[٣] الوجيز ١: ٢٤٥، مغني المحتاج ٢: ٣٧٩.