جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٧ - المطلب الثاني في الأحكام

[المطلب الثاني: في الأحكام]

المطلب الثاني: في الأحكام: المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض (١)، و كذا إن كان أجنبيا و عوض، و ان كان ببعضها (٢)

[١] لا خلاف عندنا في أن المتهب إذا كان أحد الوالدين و اقبض الهبة لا يجوز الرجوع في هبته، و كذا الولد صغيرا كان أو كبيرا. نقل المصنف الإجماع على ذلك في التذكرة [١]، و في التحرير نقل الإجماع في الوالدين [٢]، و في المختلف نقله في الأولاد [٣].

أما غير الوالدين و الأولاد من ذوي الأرحام فقد اختلف كلام الأصحاب في حكمهم، فقال المرتضى [٤] و جماعة [٥] بجواز الرجوع في هبتهم بعد الإقباض.

و المشهور العدم، للروايات الصحيحة الصريحة [٦]، و رواية داود بن الحصين الدالة على الرجوع في هبة ذي القرابة [٧]، قال المصنف في المختلف: إن في طريقها قولا، و العمل على المشهور [٨].

قوله: (و كذا إن كان أجنبيا و عوض و إن كان ببعضها).

[٢] أي: لا يجوز الرجوع بعد الإقباض لقول الصادق عليه السلام: «إذا عوض‌

[٢] التحرير ١: ٢٨٣.

[٣] المختلف: ٤٨٤.

[٤] الانتصار: ٢٢١.

[٥] منهم الشيخ في المبسوط ٣: ٣٠٩، و الشهيد في اللمعة: ١٠٧.

[٦] التهذيب ٩: ١٥٦ حديث ٦٤٣- ٦٥٠، الاستبصار ٤: ١٠٨ حديث ٤١٠- ٤١٣.

[٧] التهذيب ٩: ١٥٧ حديث ٦٤٥، الاستبصار ٤: ١٠٦ حديث ٤٠٤.

[٨] المختلف: ٤٨٥.