جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦ - أما الواقف

[المطلب الثاني: في المتعاقدين]

المطلب الثاني: في المتعاقدين:

[أمّا الواقف]

أمّا الواقف فيشترط فيه: البلوغ، و العقل، و جواز التصرف فلا يصحّ وقف الصبي و إن بلغ عشرا (١)، و لا المجنون، و لا المحجور عليه لسفه أو فلس (٢)، و لا المكره (٣)، و لا الفضولي. (٤)

قوله: (فلا يصحّ وقف الصبي و إن بلغ عشرا).

[١] قد ورد في عدة أخبار جواز صدقته إذا بلغ عشرا [١]، و ذلك يؤذن بجواز وقفه إذ الوقف صدقة، و الأصح عدم الجواز، لأنّ عبارته لا يعتد بها، لرفع القلم عنه، و الحجر عليه في التصرّف المالي ثابت، و مثل هذه الأخبار لا تنهض معارضا للمتواتر.

قوله: (و لا المحجور عليه لسفه أو فلس).

[٢] ذكر الشهيد أنّه إذا أجاز الغرماء يصحّ، و على هذا فإذا أجاز الولي وقف السفيه صح مع المصلحة لصحة عبارته.

قوله: (و لا المكره).

[٣] لا شك في عدم وقوعه من المكره، لعدم القصد، لكن لو رضي بعد فهل ينفذ؟

لم يصرحوا بشي‌ء هنا، و إنّما ذكر في البيع، و يجي‌ء على اشتراط القربة عدم النفوذ، لانتفاء الشرط، و قصدها بعد قد يتخيل كونه غير مؤثر، و يتحقق الإكراه بالخوف على النفس أو المال و إن قلّ، أو العرض إن كان من أهل الاحتشام.

قوله: (و لا الفضولي).

[٤] سيأتي في كلامه إنّ الأقرب لزومه مع الإجازة فيكون رجوعا عن هذا، إلّا أن يحمل على أنّ المراد: عدم صحته بنفسه من دون الإجازة.