جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦١ - المطلب الثاني في الأحكام

و إفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع (١)، و مع الحجر إشكال، (٢)

فإن قيل: ما دل عليه الحديث لا يقولون به، لأنه دلّ على اللزوم من دون القبض.

قلنا: يمكن تنزيله على أن المراد نفي قبض جديد حيث يكون الموهوب مقبوضا جمعا بين الأخبار، و مختار التذكرة هو الأصح.

قوله: (و إفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع).

[١] المراد به: إذا لم يحجر عليه بدليل:

قوله: (و مع الحجر إشكال).

[٢] ينشأ: من تعلق حق‌

[٢] منهم المحقق في الشرائع ٢: ٢٣٠ و المختصر النافع ١: ١٦، و ابن حمزة في الوسيلة: ٧٣٦، و ابن إدريس في السرائر:

٣٨١.

[٣] الخلاف ٢: ١٣٦ مسألة ١٢ كتاب الهبة.

[٤] التذكرة ٢: ٤١٨.

[٥] إيضاح الفوائد ٢: ٤١٧.

[٦] البقرة: ٢٢٩. هكذا وردت الآية في ضمن الحديث المروي في الاستبصار، اما في التهذيب و الكافي و نسختي «ك» و «ه» و الحجرية وردت: (و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) و الظاهر ان المراد فيها مفاد الآية و اللّه العالم.

[٧] النساء: ٤.

[٨] الكافي ٧: ٣٠ حديث ٣، التهذيب ٩: ١٥٢ حديث ٦٢٤، الاستبصار ٤: ١١٠ حديث ٤٢٣.