جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٧ - و لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده

الولد أعطاها الربع (١)، فإن أقر بأخرى فإن صدّقته الاولى اقتسمتا، و إلّا غرم لها نصف ما أخذت الاولى من حصته. (٢)

و لو أقر بثالثة أعطاها الثلث، فإن أقر برابعة أعطاها الربع (٣)، فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على إشكال (٤)، فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع. (٥)

[١] قد تقدم الكلام في الإقرار بالزوج و تحقيق مقتضى الحال فيه، و مثله آت هنا فلا حاجة الى إعادته، و منه يعلم عدم صحة إطلاق العبارة و إجرائها على ظاهرها.

قوله: (فإن أقر بأخرى، فإن صدقته الاولى اقتسمتا و إلّا غرم لها نصف ما أخذت الاولى من حصته).

[٢] هذا صحيح، لأنّ كل موضع يدفع المقر إلى الزوجة المقر بها أولا شيئا ممّا في يده يغرم نصفه للمقر بها ثانيا لو اكذبته، و قد علم أنّه ليس كل مقر من الوارث يدفع ذلك فليس كل مقر يغرم.

قوله: (و لو أقر بثالثة أعطاها الثلث، فإن أقر برابعة أعطاها الربع).

[٣] المراد مع إكذاب الباقيات إياه في الإقرار، و إلّا أخذ من المصدّقة بالنسبة.

قوله: (فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على اشكال).

[٤] الإشكال هنا مثل الوجهين السابقين في الإقرار بزوج ثان و أولى بالصحة هنا، لإمكان الخامسة في المريض.

قوله: (فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع).

[٥] أي: غرم للخامسة ربع الثمن مع الولد، و ربع الربع بدونه.