جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٢ - الأول في السكنى

و إذا وقّت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء (١) مع القبض، و كذا لو قرنت بعمر المالك، فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة أو عمر المالك (٢) و لو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي (٣)،

قوله: (و إذا وقّت السكنى لم يكن له الرجوع قبل الانقضاء).

[١] بناء على لزوم العقد بالقبض كما سبق.

قوله: (فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة أو عمر المالك).

[٢] هذا دليل على أن السكنى تقتضي نقل المنافع الى ملك الساكن نقلا تاما، و إلّا لم يورث عنه، و في هذا اشعار بجواز التقايل في هذا العقد بخلاف الوقف. و كذا قولهم انه في معنى الهبة للمنافع، و لم أجد به تصريحا، و يأتي في الحبس مثله.

قوله: (و لو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي).

[٣] أي: لم يكن لورثة المالك إزعاج الساكن قبل وفاته، حيث ان السكنى مقرونة بعمر الساكن مطلقا، أي: سواء كان ثلث التركة وافيا بقيمة الدار أولا، و هذا هو المشهور و المفتي به.

[٢] التذكرة ٢: ٤٤٨.