جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٥ - و لو قال علي ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية

و لو قال: دابة بسرجها، أو دار بفرشها، أو سفينة بطعامها، أو عبد بعمامته لزمه الجميع. (١)

و وجه الثاني: إنّ المتبادر الى الفهم دخول الفرش و السرج و العمامة، و لأنّه وصف الدار بكونها مفروشة، فإذا سلّم غير مفروشة لم يكن المقر بها.

و يضعّف بأنّ وصفها بذلك حين الإقرار لا يقتضي استحقاقها على هذا الوصف، و اللفظ محتمل، و يده على الأمرين، معا فلا يزول حكمها بمجرد الاحتمال.

و إختار ابن الجنيد دخول السرج في الإقرار [١]، و منعه الشيخ في المبسوط [٢]، و الأصح عدم الدخول.

نعم، قد يقال في الإقرار بالعبد: تدخل العمامة و ما جرى مجراها، و الفرق: أنّ له يدا على ملبوسه، و ما في يد العبد فهو في يد سيده، فدخول العمامة لا من جهة الإقرار بل من جهة اليد، و إختاره المصنف في التذكرة [٣].

و يضعّف بأنّه لا يد للسيد على العبد هنا بل اليد للمقر عليه، و على سائر ما عليه من عمامة و غيرها، لأنّه و إن كان ذا يد إلّا أنّه من حيث أنّه مال عليه يد فكذا ما عليه، فإذا أقر بالعبد لم يسر الإقرار الى ما عليه و لا تزول يد المقر عنه، كما لا يسري الى البيت الّذي هو ساكنه و الطعام الّذي بين يديه.

قوله: (و لو قال: دابة بسرجها، أو دار بفرشها، أو سفينة بطعامها، أو عبد بعمامته لزمه الجميع).

[١] فإنّ الباء تعلّق‌

[٢] المبسوط ٣: ١٢.

[٣] التذكرة ٢: ١٥٧.