جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٢ - ب لو قال له علي مال قبل تفسيره بقليله و كثيره

[ب: لو قال: له عليّ مال قبل تفسيره بقليله و كثيره]

ب: لو قال: له عليّ مال قبل تفسيره بقليله و كثيره، و لا يقبل بغيره كحد القذف و الشفعة و الكلب العقور (١)، و يقبل بالمستولدة. (٢)

قوله: (لو قال: له عليّ مال قبل تفسيره بقليله و كثيره، و لا يقبل بغيره كحد القذف و الشفعة و الكلب العقور).

[١] إذ لا يعد شيئا من ذلك مالا، و احترز بالعقور عن غيره من الكلاب التي يجوز بيعها.

و هل يعتبر في التفسير بالقليل أن لا يبلغ في القلة إلى حدّ لا يعد مالا في العادة كحبة حنطة؟ صرّح في التذكرة بعدم اعتباره، لأنّ كل متموّل مال و لا ينعكس [١]، و هو مشكل. و اعتبر أبو حنيفة تفسيره بالمال الزكاتي [٢].

قوله: (و يقبل بالمستولدة).

[٢] أي: و يقبل تفسير المال من المقر به بالمستولدة له، تنزيلا على سبق الملك على الولادة، أو على انتقالها إليه في موضع يجوز فيه الانتقال. و وجه القبول عموم قوله عليه السلام «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [٣]، و لكون المستولدة مالا، و لهذا يجوز بيعها لو مات ولدها و ينتفع بها و تستأجر و إن كانت لاتباع.

و يشكل بأنّ الاستيلاء حق مشترك بينهما و بين اللّه تعالى، و قبول التفسير بها يقتضي إبطاله. و أحتمل في الدروس اعتبار تصديقها أو الاستفسار [٤]، و فيه قوة.

[٢] المغني لابن قدامة ٥: ٣١٥.

[٣] عوالي اللآلي ٢: ٢٥٧ حديث ٥.

[٤] الدروس: ٣١٦.