جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٨ - أ إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل أضرابه

و لو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان. (١)

و لو قال: له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة، (٢)

هذا مع الاستواء، فأما إذا كان أحدهما أكثر أو معيّنا دون الآخر فانّ المغايرة بالأكثرية و التعيين كافية في صحة الإضراب و لا يلزم وجوب الأقل أو الأكثر معا و لا المعيّن و غيره، و ذلك لأنّ الأقل يحتمل دخوله في الأكثر، لصحة أن يقال: له عشرة بل بعضها أوله خمسة بل زائدا عليها، و مع احتمال كل من الأمرين و عدم استدعاء كل واحد منهما فالتمسك بأصالة براءة الذمّة ينفي وجوب الزائد و مثله المطلق و المعيّن، لأنّ المطلق من محتملاته المعيّن فكيف يتحتم وجوبهما؟.

و يكفي لصحة العطف ببل تغايرهما بالإطلاق و التعيين، إذ يصح أن يقال: له درهم يمكن أن يكون هذا و غيره بل هذا الدرهم، فعلى هذا الاحتمال في المسألتين ضعف. و قول المصنف (لاستدعاء الإضراب) بيان لوجه الاحتمال في الموضعين.

قوله: (و لو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان).

[١] قد اندرجت هذه المسألة في قوله: (و لو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر)، و قد ذكرنا ما فيها مستوفى.

لكن سوق العبارة يشعر بعدم تطرق احتمال لزوم الثلاثة هاهنا، و ليس كذلك، بل المغايرة التي ادّعاها إن تم الاستدلال بها على لزوم كل من المعيّن و المطلق اقتضتا لزوم ثلاثة هنا بغير تفاوت، و قد حكى في التذكرة القول بوجوب الثلاثة هنا عن زفر و داود [١].

قوله: (و لو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة).

[٢] و وجهه معلوم ممّا سبق.