جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٤ - ب لو قال له علي مال قبل تفسيره بقليله و كثيره

و لو قال: أكثر ممّا لفلان، و فسّره بأكثر عددا أو قدرا الزم بمثله، و يرجع في الزيادة اليه. (١)

و لو قال: كنت أظن ماله عشرة فثبت بالبينة مائة قبل تفسيره، (٢) لخفاء المال.

و جوابه: إنّه تقدير لا تساعد عليه اللغة و لا العرف فيقتصر فيه على موضع الوفاق، فحينئذ يرجع في التفسير اليه كما سبق و هو الأصح، و اختاره ابن إدريس [٢] و المتأخرون.

قوله: (و لو قال: أكثر ممّا لفلان و فسره بأكثر عددا أو قدرا الزم بمثله و رجع في الزيادة إليه).

[١] أي: لو قال له عندي أكثر ممّا لفلان و فسر ذلك بأنّه أكثر منه عددا إن كان ممّا يعدّ كالدراهم، أو قدرا إن كان لا يعد كدار و بستان. و يمكن أن يكون المعنى:

أنّه فسره بكونه أكثر عددا أو أكثر قدرا مع الاستواء في العدد الزم بمثل ذلك و رجع في الزيادة إليه لأنّها مجهولة، و مقتضى ما سبق أنّه لا بدّ من تفسيرها بما يتموّل في العادة.

و في التذكرة: أنّه يقبل تفسير الزيادة بحبة و أقل [٣]، و هو على أصله السابق.

قوله: (و لو قال: كنت أظن ماله عشرة فثبت بالبينة مائة قبل تفسيره).

[٢] لخفاء المال، و الأصل براءة الذمّة فلا يحكم بشغلها بمجرد الاحتمال. و لو‌

[٢] السرائر: ٢٨١.

[٣] التذكرة ٢: ١٥٢.