جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩ - و أما الموقوف عليه

و في وقفه على الذمّي خلاف.

و الأقرب المنع في الحربي، و الصحة في المرتد عن غير فطرة. (١)

قوله: (و في وقفه على الذمي خلاف، و الأقرب المنع في الحربي و الصحة في المرتد عن غير فطرة).

[١] اختلف الأصحاب في جواز الوقف على الذمي على أقوال:

الأول: المنع مطلقا، و هو قول سلّار [١]، و ابن البراج [٢]، لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ [٣] الآية، و الوقف نوع مودة فيكون منهيا عنه فلا يكون طاعة.

الثاني: الجواز مطلقا، حكاه الشيخ في المبسوط [٤]، و اختاره نجم الدين بن سعيد [٥]، لقوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ [٦] الآية، و لقوله عليه السلام: «على كل كبد حرّى أجر» [٧].

الثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره، و هو مختار الشيخين [٨]، و أبي الصلاح [٩]، و ابن حمزة [١٠]، لقوله تعالى:

[٢] المهذب ٢: ٨٨.

[٣] المجادلة: ٢٢.

[٤] المبسوط ٣: ٢٩٥.

[٥] شرائع الإسلام ٢: ٢١٤.

[٦] الممتحنة: ٨.

[٧] عوالي اللئالي ١: ٩٥ حديث ٢ و ٣.

[٨] الشيخ المفيد في المقنعة: ١٠٠، و الشيخ الطوسي في النهاية ٥٩٧ و المبسوط ٣: ٢٩٤.

[٩] الكافي في الفقه: ٣٢٦.

[١٠] الوسيلة: ٤٤١.