جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٤ - أ أهلية التملك

و لو أقر للعبد صحّ و كان للمولى (١)، و لو أقر لحمل فلانة و عزاه الى وصية أو ميراث صحّ (٢)، فإن ولدت ذكرا و أنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما. (٣)

و لو عزاه الى سبب ممتنع كالجناية عليه و المعاملة فالأقرب اللزوم

قوله: (و لو أقر للعبد صحّ و كان للمولى).

[١] و ذلك لأنّ الإقرار له يقتضي الاعتراف له باليد، و ذلك ممكن في حق العبد و مصحح للإقرار له، و لمّا كانت يده يد السيد كان الإقرار للسيد. و أيضا فإنّ المعاملة مع العبد، و الإضافة إليه في البيع و الهبة، و سائر الإنشاءات أمر واقع، و هو كاف في صحة الإقرار.

قيل: الإقرار يقتضي الملك و هو ممتنع في حق العبد.

قلنا: هذا القدر كاف للصحة.

قيل: هو مجاز:

قلنا: لا يضرّ فإنّه شائع شهير.

قوله: (و لو أقر لحمل فلانة و عزاه الى وصية أو ميراث صح).

[٢] للإطباق على أنّه تصح الوصية له و إنه يرث.

قوله: (فإن ولدت ذكرا و أنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما).

[٣] العبارة تشعر بتفاوتهما في النصيب، و هذا في الإرث، أمّا في الوصية فإنهما سواء على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

قوله: (و لو عزاه الى سبب ممتنع كالجناية عليه، و المعاملة له فالأقرب