جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٠ - المطلب الثاني في الأحكام

و إلّا فللواهب الرجوع. (١)

و يكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي. (٢)

فإن قيل صحيحة الحلبي [٣] السابقة تدل على جواز الرجوع مع بقاء العين، و هو أعم من حصول التصرف الذي لا يغيّر العين و عدمه- و ذلك مذهب ابن حمزة [٤]، فهي معارضة لما سبق من الدلائل، و كذا صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: «تجوز الهبة لذوي القربى، و الذي يثاب من هبته، و يرجع في غير ذلك ان شاء» [٥].

قلنا لا عموم للروايتين مع إمكان تقييدهما بما قبل التصرف، فإن تقييد الثانية لا بد منه. و على كل حال فالمسألة لا تخلو من شي‌ء، و المذهب هو المشهور، إلّا أن قول ابن حمزة ليس بذلك البعيد.

إذا عرفت هذا فظاهر كلام المصنف عد نحو علف الدابة تصرفا، كما يدل عليه قوله الآتي و إن كان بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف.

قوله: (و إلّا فللواهب الرجوع).

[١] أي: و إن لم يكن واحد من الأمور السالفة فللواهب الرجوع.

قوله: (و يكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي).

[٢] هذا مذهب الشيخ‌

[٢] المبسوط ٣: ٣١٢.

[٣] التهذيب ٩: ١٥٣ حديث ٦٢٧، الاستبصار ٤: ١٠٨ حديث ٤١٢.

[٤] الوسيلة: ٤٥٣.

[٥] التهذيب ٩: ١٥٨ حديث ٦٥٠، الاستبصار ٤: ١٠٨ حديث ٤١٤.