جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٧ - الفصل الثاني في الأحكام

و كذا ولدها إن كان من مملوك أو زنى، و يختص به الموجودون وقت الولادة على رأي. (١)

و لو كان من حر بوطء صحيح فالولد حر، إلّا مع شرط الرقية. (٢)

قوله: (و كذا ولدها ان كان من مملوك أو زنى، و يختص به الموجودون وقت الولادة على رأي).

[١] المتبادر من قوله: (و كذا ولدها.) انه للموجودين، فيكون قوله: (و يختص به الموجودون) مستدركا و يمكن أن يقال: إنه لا يتبادر من قوله: (للموجودين) الموجودون وقت الولادة فأعاد المسألة لبيان ذلك.

و الرأي هو مختار المصنف، و وجهه ان الولد نماؤها فأشبه كسبها و ثمرة البستان و ولد الدابة، و قال ابن الجنيد إنه يكون وقفا كأمه [٢]، و قواه الشيخ [٣]، لأن كل ولد ذات رحم حكمه حكم امه كالمدبّرة و المرهونة على قول، و في الكلية منع، و الأول لا يخلو من قوة.

قوله: (و لو كان من حر بوطء صحيح فالولد حر إلّا مع شرط الرقية).

[٢] لا ريب أن الولد يتبع حرية أبيه إذا كان من وطء صحيح. و لو شرط عليه رقيته ففي صحة الشرط قولان سيأتيان إن شاء اللّه تعالى.

[٢] نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٩٥.

[٣] المبسوط ٣: ٢٩٠.