جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧ - المطلب الأول الصيغة

..........

«إنّ فاطمة عليها السلام أوصت بحوائطها السبعة الى علي عليه السلام ثم الى الحسن عليه السلام ثم الى الحسين عليه السلام ثم إلى الأكبر من ولدها صلوات اللّه عليهم» [٦]، و لعموم ما روي من توقيع العسكري عليه السلام: «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء اللّه تعالى» [٧].

و يردّ على الاولى: إنّ التمليك لا يعقل موقتا و كذا الصدقة، و لا أصل يرجع إليه في المدعى، لأنّ كون الوقف مؤبدا أو مؤقتا إنّما يستفاد من الشرع.

و الجواب عن الآية: لا دلالة فيها بالقول بالموجب، فانّ الوفاء بعقد الوقف لازم حيث يعقل معنى الوقف، و لا يلزم من القول بعدم صحة الوقف كون تمليك الأخير شرطا في تمليك الأول و إنّما الشرط بيان المصرف الأخير ليتحقق معنى الوقف.

و الرواية لا حجة فيها، لأنّ فاطمة عليها السلام علمت تأبيد ولدها للنص على الأئمة عليهم السلام، و قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «حبلان متصلان لن يفترقا

[٢] منهم ابن الجنيد كما نقله العلامة عنه في المختلف: ٤٩٢ و سلار في المراسم: ١٩٨، و ابن إدريس في السرائر: ٣٧٩، و المحقق في الشرائع ٢: ٢١٦.

[٣] المختلف: ٤٩٢.

[٤] التذكرة ٢: ٤٣٣.

[٥] المائدة: ١.

[٦] الكافي ٧: ٤٨ حديث ٥، الفقيه ٤: ١٨٠ حديث ٦٣٢.

[٧] الكافي ٧: ٣٧ حديث ٣٤، الفقيه ٤: ١٧٦ حديث ٦٢٠، التهذيب ٩: ١٢٩ حديث ٥٥٥.