جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٤ - الثاني الموهوب

الضرع. و تصح في الصوف على الظهر، و كل معلوم العين و إن جهل قدره. (١)

و لا تصح هبة دهن السمسم قبل عصره، (٢)

[١] ذهب المصنف في التذكرة إلى انه تصح هبة المجهول، لأنها تبرع فصحت في المجهول كالنذر و الوصية، بخلاف البيع و غيره من المعاوضات المبنية على المكايسة، و لأصالة الصحة و لانتفاء الغرر [١]. و منع بعض العامة من هبة المجهول [٢]- كما اختاره المصنف هنا-، و فصل بعضهم بأن الجهل إن كان من طرف الواهب لم تصح الهبة، لأنه غرر في حقه، و إن كان من المتهب صحت لانتفاء الغرر [٣].

فعلى مختار التذكرة يجوز أن يهبه شاة من غنمه، و عبدا من خدمه، و قطعة من هذا الثوب أو من هذه الأرض ثم يعيّن ما شاء، و قد صرّح بذلك و منعه هنا. و في التحرير و في الصحة بعد، لأن الموهوب هو ما ليس بمعيّن و غير المعين يمتنع إقباضه [٤].

و المتجه أن يقال: إن لم تكن الجهالة مفضية إلى كون الموهوب غير معيّن صحت الهبة، و لا تضر جهالة النوع و الوصف و القدر، لأن الغرر غير قادح هنا.

و الفرق بين الهبة و النذر: ان النذر يتعلق بشي‌ء في الذمة و كذا الوصية بخلاف الهبة، فعلى هذا تصح هبة الحمل في البطن، و اللبن في الضرع و يكون التسليم بتسليم الام، و به صرح في التذكرة [٥]، و كذا حكم الصوف على الظهر.

قوله: (و لا تصح هبة دهن السمسم قبل عصره).

[٢] و كذا ما جرى‌

[٢] مغني المحتاج ٦: ٢٨٨، الوجيز ١: ٤٢٩.

[٣] المغني لابن قدامة ٦: ٢٨٨.

[٤] التحرير ١: ٢٨٢.

[٥] التذكرة ٢: ٤١٦.