جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٦ - أ إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل أضرابه

[المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء]

المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء و هو سبعة:

[أ: إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل أضرابه]

أ: إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل أضرابه، و لزمه الأمران، (١)

قوله: (المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء و هو سبعة:

أو: إذ عطف ببل، فإن كانا معيّنين أو مختلفين لم يقبل أضرابه و لزمه الأمران).

[١] وجهه: أنّ الإضراب إنكار للإقرار، فإن بل إذا تقدمها إيجاب يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشي‌ء، و إثبات الحكم لما بعدها و الإنكار بعد الإقرار لا يسمع.

مثال المعيّنين ما سيأتي في قوله: (فلو قال: له هذا الدرهم بل هذه فيلزمه كلاهما) لأنّ الإنكار بعد الإقرار لا يقبل، واحد الشخصين غير الآخر قطعا و غير داخل فيه.

و مثال المختلفين ما سيأتي في قوله: (أو قفيز حنطة بل قفيز شعير.).

و وجه [١] لزومهما معا مثل ما سبق من أنّ أحد المختلفين غير الآخر و غير داخل فيه، و أوجب ابن الجنيد ما بعد بل في المختلفين دون ما قبلها [٢]، و ليس بشي‌ء.

[٢] نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٤٢.