جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٢ - الفصل الثالث في اللواحق

و لو وقف على مستحقي الزكاة فرّق في الثمانية و أعطوا كما يعطون هناك، فيعطى الفقير و المسكين ما يتم به غناه و الغارم قدر الدين، و المكاتب ما يؤدي به الكتابة، و ابن السبيل ما يبلغه، و الغازي ما يحتاج اليه لغزوه و إن كان غنيا. (١)

قوله: (و لو وقف على مستحقي الزكاة فرّق في الثمانية و أعطوا كما يعطون هناك، فيعطى الفقير و المسكين ما يتم به غناه، و الغارم قدر الدين، و المكاتب ما يؤدي به الكتابة، و ابن السبيل ما يبلغه، و الغازي ما يحتاج اليه لغزوه و إن كان غنيا).

[١] لا ريب أنه إذا وقف على مستحق الزكاة استحقه الأصناف الثمانية عملا بمقتضى الوقف، لكن هل يجب تفريقه في الأصناف الثمانية أم يكفي صرف الجميع الى بعض الأصناف؟

ذكر شيخنا في الدروس فيه قولين يلتفتان الى أن عدد الأصناف محصور و إن تعدد الأشخاص فيجب الاستيعاب في المحصور عملا بشرط الواقف، و ان انحصار عدد الأصناف لا يؤثر، لأن الموقوف عليهم منتشرون فلا يجب التعميم، و كل منهما محتمل [٢].

[٢] الدروس: ٢٣٤.