جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٨ - المطلب الثاني في الأحكام

و إن كانت منفصلة كالولد و اللبن فهي للمتهب. (١)

و لو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ، و لكل منهما القلع، و في الأرش إشكال. (٢)

قوله: (و إن كانت منفصلة كالولد و اللبن فهي للمتهب).

[١] لأنها نماء حدث في ملكه فيختص به، و لا فرق في ذلك بين كون الرجوع قبل الولادة و حلب اللبن أو بعدهما.

قال ابن حمزة: إن له الرجوع في الأم و الحمل و إن نما على ملك المتهب [١]، و هو بناء على أن الحمل جزء من الام و أنه لا حكم له بانفراده، و ليس بجيد [٢] كما سبق في البيع و كذا الصوف. و لا يخفى أن المراد بهذه الزيادة ما تجدد بعد الإقباض لا ما كان سالفا فإنه للواهب.

قوله: (و لو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ).

[٢] الأولى أن يقول فهو شريك بقدر قيمة الصبغ، و المراد ظاهر، و هذا تفريع على جواز الرجوع مع التصرف.

قوله: (و لكل منهما القلع، و في الأرش إشكال).

[٣] لا ريب أن لكل منهما قلع الصبغ عن الثوب إذا أمكن، لأن لكل منهما تخليص ما له من مال غيره فإن الشركة ضرر. فإن حدث نقص بالتخليص في الثوب أو الصبغ:

فإن كان بفعل مالكه فلا بحث، و إن كان بفعل الآخر ففي لزوم الأرش إشكال ينشأ:

من انه عيّب ملك غيره لتلخيص ملكه فيكون مضمونا عليه، لأن الإتلاف عليه في

[٢] في «ك»: و هو جيد.