جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٠ - الأول في السكنى

و لو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت صحّ، و يرجع الى المسكن بعد موت الساكن. (١)

و لو قال: أعمرتك هذه الدار و لعقبك رجعت اليه بعد العقوب، و لا

و في معناها حسنة الحلبي عنه عليه السلام و فيها: قلت: فرجل اسكن داره و لم يوقت، قال: «جائز و يخرجه إذا شاء» [٢]، و هاتان لم يصرح فيهما باعتبار القبض إلّا انه لا شك في اعتباره، و القائل باللزوم إنما يقول به مع القبض و هو الأشهر و الأصح.

الثاني: الجواز، للأصل، و ضعفه ظاهر.

الثالث: التفصيل، و هو اللزوم إن قصد القربة، لأنها في معنى الهبة المعوضة، قال شيخنا الشهيد في بعض الحواشي: فيه دقيقة هي: انه يعلم من هذا التفصيل جواز عراء السكنى عن نية القربة، قال: و قد اشترطها المصنف، فحينئذ ينحصر الخلاف في قولين اللزوم و عدمه، ثم حمل كلام المصنف على أن المراد اشتراطها في استحقاق الثواب لا في لزوم العقد، و لم يصرّحوا باشتراط القبض عند القائل بهذا التفصيل، لكن تشبيهها بالهبة في بعض العبارات يشعر بذلك.

قوله: (و لو قال لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت صح، و يرجع الى المسكن بعد موت الساكن).

[١] المراد: رجوع السكنى، لأن الدار باقية على الملك، فإذا نقل المنفعة زمانا اتبع الشرط.

قوله: (و لو قال أعمرتك هذه الدار و لعقبك رجعت اليه بعد العقب،

[٢] الكافي ٧: ٣٤ حديث ٢٤، الفقيه ٤: ١٨٦ حديث ٦٥١، التهذيب ٩: ١٤٠ حديث ٥٩٠.