جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٩ - المطلب الثاني في الأحكام

..........

و المشهور الأول، يدل عليه عموم قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [٩]، و ليس الرجوع تجارة و لا عن تراض، و لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١٠] خرج من العموم ما دل الدليل عليه فيبقى الباقي على أصله، و لرواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن الصادق عليه السلام قال: «أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت الى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها»، و قال: «قال رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه» [١١] خرج من ذلك ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على أصله.

و لا يضر ضعف السند مع الاعتضاد بالشهرة، و بغيره من الدلائل، و لأن

[٢] المهذب ٢: ٩٥.

[٣] السرائر: ٣٨١.

[٤] منهم الشهيد في الدروس: ٢٣٧، و فخر المحققين في الإيضاح ٢: ٤١٥.

[٥] المقنعة: ١٠٠.

[٦] الوسيلة: ٧٣٦.

[٧] المراسم: ١٩٩.

[٨] الكافي في الفقه: ٣٢٨.

[٩] البقرة: ١٨٨.

[١٠] المائدة: ١.

[١١] التهذيب ٩: ١٥٨ حديث ٦٥٣، الاستبصار ٤: ١٠٧ حديث ٤٠٨.