جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٧ - أ إذا قال له علي شيء ألزم البيان

و لو قال: أردت نفسه لم يقبل، لأنّه جعل له مفعولين، الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول. (١)

و في التذكرة: إنّه لو قال: غصبته شيئا ثم فسره بالخمر و الخنزير ممّا لا يعد ما لا قبل، لأنّ الغصب لا يقتضي إلا الأخذ قهرا، و ليس في لفظه ما يشعر بالتزام و تفويت حق، بخلاف قوله له عليّ، و به قال الشافعي [٢]، قال: و يحتمل قبوله إن كان المقر له ذميا، و إن كان مسلما فإشكال [٣]، و هذا مخالف لما ذكره الشارح الفاضل. و كيف كان فالظاهر عدم القبول بالنسبة إلى المسلم.

قوله: (و لو قال: أردت نفسه لم يقبل، لأنّه جعل له مفعولين الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول).

[١] قيل: لم لا يجوز أن يكون شيئا بدلا من الضمير؟

و جوابه: إن شرط إبدال النكرة من المعرفة أن تكون منعوتة و هو منتف هنا، و لأنّ الأصل في السابق أن يكون مقصودا بالنسبة.

و علل في الدروس عدم صحة التفسير بنفسه بأنّ الغصب حقيقة في أخذ المال قال: و لو كان عبدا لم يقبل، لاقتضاء مفعولي الفعل هنا المغايرة [٤].

[٢] الوجيز ١: ١٧٩.

[٣] التذكرة ٢: ١٥٢.

[٤] الدروس: ٣١٨.