جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١١ - و المريض

و لو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صحّ (١)، و لو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة، و من الأصل بدونها. (٢)

و أطلق ابن بابويه أنّه يمضي في الوارث من الثلث [٤]، و ذهب ابن حمزة إلى نفوذه في الأجنبي من الأصل مطلقا، و في الوارث من الثلث مع التهمة [٥]، و رواية إسماعيل بن جابر الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنّه سأله عن رجل أقرّ لوارث له و هو مريض بدين عليه فقال: «يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث» [٦].

و الأصح الأول، و الرواية منزلة على التهمة مع أنّ دلالتها بمفهوم الشرط.

قوله: (و لو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صحّ).

[١] إذ لا مانع من صحة الإقرار، و لا فرق بين كون الإقرار قبل الدخول بها أو بعده، و لا بين كونه أزيد من مهر السنة أو لا. و في حواشي شيخنا الشهيد أنّه يشكل مع الزيادة.

قوله: (و لو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة، و من الأصل بدونها).

[٢] أمّا إذا أقر بمهر‌

[٢] السرائر: ٢٨٠.

[٣] الفقيه ٤: ١٧٠ حديث ٥٩٤، التهذيب ٩: ١٥٩ حديث ٦٥٦، الاستبصار ٤: ١١١ حديث ٤٢٦.

[٤] المقنع: ١٦٥.

[٥] الوسيلة: ٣٣٢.

[٦] من لا يحضره الفقيه ٤: ١٧٠ حديث ٥٩٢، التهذيب ٩: ١٦٠ حديث ٦٥٩، الاستبصار ٤: ١١٢ حديث ٤٢٩.