جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٢ - الفصل الرابع في الإقرار بالنسب

و لو لم يعين و مات فالأقرب القرعة. (١)

و هل يقبل تعيين الوارث؟ اشكال. (٢)

و لو عيّن و اشتبه و مات أو لم يعيّن استخرج بالقرعة و كان الآخر رقا، (٣)

[١] وجه القرب: أنّها تجري في كل أمر مشكل بالنص عن الأئمة عليهم السلام [١]، و قال الشيخ: يقوم الوارث مقامه في التعيين، فانّ امتنع منه و قال لا أعلم أقرع، فإذا أخرجت القرعة واحدا و كان السيد قد ذكر ما يقتضي أمّيّة أم الولد صارت أم ولد بذلك من غير احتياج إلى قرعة أخرى [٢].

قوله: (و هل يقبل تعيين الوارث؟ إشكال).

[٢] ينشأ: من أنّه إقرار في حق الغير و لا دليل على قوله، و لأنّ التعيين إنّما يعتد به إذا كان من جميع الورثة و المقر به منهم، فلو اعتبر تعيينه لزم الدور. و من أنّه قائم مقام المورث.

و يشكل بأنّه إن أخبر عن تعيين المورث كان شاهدا فاعتبرت أحكام الشهادة، و كذا لو أخبر بذلك عن علم سابق له بالحال، و إن كان ينشأ التعيين من غير علم سابق له بحقيقة الحال كان اقداما على القول بمجرد التشهي.

و الظاهر أنّ المراد إنّه إذا كان عالما بالحال فتعين اكتفى بتعيينه كالمورث لقيامه مقامه. و يضعّف بأنّ ذلك قول في حق الغير، فيتوقف قبوله شرعا على دليل شرعي و لم يثبت قيامه مقام المورث هنا، و الأقوى عدم القبول.

قوله: (و لو عيّن و اشتبه، أو مات، أو لم يعيّن استخرج بالقرعة و كان الآخر رقا).

[٣] لأنّ القرعة‌

[٢] المبسوط ٣: ٤٦.