جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٣ - الأول الصيغة

و لو قال: أ ليس لي عليك كذا، فقال: بلى كان إقرارا. و لو قال: نعم لم يكن إقرارا على رأي، (١)

و مثله قوله: أنا مقر بدعواك، أو بما دعيت، أو لست منكرا له، و احتمل في الدروس أن لا يكون الأخير إقرارا، لأن عدم الإنكار أعم من الإقرار [٣]، و هو غير وارد، إلّا أن المفهوم عرفا من عدم الإنكار الإقرار.

و أما البواقي، فإن الرد و القضاء و البراءة فرع الثبوت و الاستحقاق و لازمهما، فادعاؤها يقتضي ثبوت الملزوم، و الأصل البقاء.

قوله: (و لو قال: أ ليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى كان إقرارا، و لو قال: نعم لم يكن إقرارا على رأي).

[١] هذا قول أكثر الأصحاب [٤] لأنّ نعم حرف تصديق، فإذا وقعت في جواب الاستفهام كانت تصديقا لما دخل عليه الاستفهام فيكون تصديقا للنفي، و ذلك مناف للإقرار.

و أمّا بلى فإنّها تكذيب له من حيث أن أصل بلى بل زيدت عليها الألف و هي للرد و الاستدراك، و إذا كان كذلك فقوله بلى ردّ لقوله: ليس لي عليك ألف، فإنّه الّذي دخل عليه حرف الاستفهام و نفى له، و نفي النفي إثبات. قال في التذكرة: هذا

[٢] إيضاح الفوائد ٢: ٤٢٥.

[٣] الدروس: ٣١٢.

[٤] منهم الشيخ في المبسوط ٣: ٢، و الراوندي في فقه القرآن ٢: ٣٢٢.