جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٥ - ج هل يصح البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار

و كذا لو قال: هذا لزيد و غصبته من عمرو، فإنّه يلزمه الدفع الى زيد و يغرم لعمرو على إشكال. (١)

[ج: هل يصحّ البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار]

ج: هل يصحّ البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار، كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة. (٢)

و ما ذكره من القطع على التقدير الأول غير ظاهر بل قد يدعى العكس لأن الغصب يقتضي الرد و الضمان بالجناية على مال الغير، و قد أقر به لكل منهما، بخلاف قوله: و ملكه لعمرو فإنه لا يلزم منه جناية على مال الغير، و لا اعتراف بما يقتضي الرد و الضمان.

قوله: (و كذا لو قال: هذا لزيد و غصبته من عمرو فإنه يلزمه دفعه الى زيد و يغرم لعمرو على اشكال).

[١] ينشأ: من أنه لم يقر لعمرو بالملك، و غصبه منه لا يستلزم كونه مملوكا له. و من أن الغصب يقتضي وجوب الرد و الضمان و يتضمن الإقرار باليد، و هي ظاهرة في الملك، و قد أحال بين الثاني و الشي‌ء المقر به للأول فيغرم له القيمة، و هو الأصح.

قوله: (ج: هل يصح البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة).

[٢] وجه القرب أن البدل‌