جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٦ - الفصل الثاني في الأحكام

و يملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما كالصوف، و اللبن، و النتاج، و عوض البضع، و اجرة الدابة و الدار و العبد (١) و لو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف، (٢)

قوله: (و يملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما كالصوف، و اللبن، و النتاج، و عوض البضع، و اجرة الدابة و الدار و العبد).

[١] و نحو ذلك مما له اجرة، و وجهه: ان الوقف عبارة عن تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و ذلك يقتضي أن تكون فوائده و منافعه للموقوف عليه يتصرف فيها كيف شاء تصرف المالكين في أملاكهم من البيع، و الهبة، و الوقف، و غير ذلك، و هذا هو الغرض من الوقف، و معنى قول المصنف (ملكا تاما) ما قلناه.

و لو كان الوقف شجرة فثمارها للموقوف عليه، و أما الأغصان فإن كانت معتادة القطع فهي كالثمرة يملكها ملكا تاما كشجرة الخلاف فإن أغصانها كثمار غيرها، و لو لم تكن معتادة فهي كالأصل، كذا ذكره في التذكرة [٤].

و لا يبعد أن يكون ما جرت العادة بقطعه في كل سنة مما فيه إصلاح الشجرة و الثمرة من تهذيب الأغصان، و ما يقطع من أغصان شجرة العنب ملحقا بالثمار.

قوله: (و لو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف).

[٢] لأنه شرط لا يخالف‌

[٢] تحرير الأحكام ١: ٢٨، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٣١.

[٣] إرشاد الأذهان ١: ٤٥٤.

[٤] التذكرة ٢: ٤٤٠.