جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٢ - أ الصبي

و لو أقر المراهق، ثم اختلف هو و المقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين، إلّا أن تقوم بيّنة ببلوغه. (١)

و قال شيخنا الشهيد في الدروس: انه يمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه، و الموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه، فتغايرت الجهة [١]. و ضعفه ظاهر، لأن إمكان البلوغ غير كاف في صحة أقوال الصبي و أفعاله.

و الجارية كالصبي لو ادّعت البلوغ بالاحتلام، و لو ادعته بالحيض فعند المصنف في التذكرة يقبل إن كان ذلك في وقت الإمكان [٢]، و استشكل في الدروس بأن مرجعه الى السن [٣].

و لو ادعى أحدهما البلوغ بالإنبات وجب اعتباره، و لو ادعاه بالسن طولب بالبينة لإمكانها. قال في التذكرة: لو كان غريبا أو خامل الذكر التحق بدعوى الاحتلام [٤]. و فيه نظر، لأن ما تعتبر فيه البينة لا يتغير حكمه بعجز المدعي عنها، و هذا هو المناسب لإطلاق قوله: (و لو ادعاه بالسن طولب بالبينة).

قوله: (و لو أقر المراهق ثم اختلف هو و المقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين، إلّا أن تقوم بينة ببلوغه).

[١] و ذلك لأن الأصل عدم البلوغ، و شرط صحة اليمين كونه بالغا و لم يثبت، و لأنه لو حلف لكان الثابت باليمين انتفاء صحتها.

و هذا إذا كان الاختلاف قبل العلم ببلوغه، أما بعده ففي تقديم قوله تمسكا

[٢] التذكرة ٢: ١٤٦.

[٣] الدروس: ٣١٤.

[٤] التذكرة ٢: ١٤٦.