جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٠ - الثالث القبض

و لو أقر بالهبة و الإقباض حكم عليه و ان كان في يد الواهب (١)، و له الإحلاف لو ادعى المواطاة، و لا يقبل إنكاره. (٢)

و لو مات الواهب قبله بطلت الهبة و إن كان بعد الإذن في القبض. (٣)

قوله: (و لو أقر بالهبة و الإقباض حكم عليه و إن كان في يد الواهب).

[١] لعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [١] إلّا أن يعلم كذبه فلا يعتد به.

قوله: (و له الإحلاف لو ادعى المواطاة و لا يقبل إنكاره).

[٢] أي: لو أنكر الواهب المقر بالإقباض حصول القبض بعد إقراره به، و ادعى أن الإقرار إنما كان بمواطأته للمتهب و موافقته إياه، و لم يكن مخبره واقعا كما قد يتفق كثيرا لم يقبل إنكاره، لأن الإنكار بعد الإقرار لا يلتفت إليه إذ الأصل فيه الصحة، لكن له إحلافه على وقوع القبض.

قال في الدروس: و ليس له الإحلاف على نفي المواطاة [٢]، و كأنه مبني على أن الدعوى بالإقرار و ما جرى مجراه (غير) [٣] مسموعة، و إنما أحلف على حصول القبض، لأن الواهب يدعي فساد الإقرار بعدم وقوع القبض، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى في القضاء ان الأصح سماعها فله الإحلاف على نفي المواطاة هنا، و قد صرح بذلك شيخنا الشهيد في بعض حواشيه على الكتاب.

قوله: (و لو مات الواهب قبله بطلت الهبة و إن كان بعد الاذن في القبض).

[٣] قال الشيخ في المبسوط:

[٢] الدروس: ٢٣٨.

[٣] لم ترد في «ك».